طبق قانون جدید دولت، قیمت میانگین برای مجموعه تولیدات شرکت‌های خودروساز و موتورسیکلت‌ساز در نظر گرفته شده است. به این معنا که مجموع کل تولیدات این شرکت‌ها باید در رنج قیمتی خاصی قرار گیرد و هر شرکت به ازای هر محصول تولیدی خود، باید میانگین یک عدد مشخص را به عنوان قیمت اعلام کند. این سیاست با هدف کاهش میزان مصرف ارز (ارزبری) و تولید محصولات ارزان‌قیمت توسط دولت اجرا شده است.
متأسفانه، این موضوع تولیدکنندگان را به سمت تولید محصولاتی با قیمت کمتر، ارزبری کمتر و در نهایت محصولات با سطح کیفی و فنی پایین‌تر سوق می‌دهد. این امر به دلیل کاهش تولید محصولات رده بالاتر مانند موتورسیکلت‌های 250 سی‌سی، منجر به افزایش اجباری قیمت این دسته از محصولات خواهد شد.
این سیاست دولت با هدف کنترل مصرف ارز و تولید محصولات ارزان‌قیمت اتخاذ شده است، اما در عمل می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد. از یک سو، کاهش کیفیت محصولات تولیدی و از سوی دیگر، افزایش قیمت محصولات رده بالا که مورد توجه بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان است. این امر می‌تواند به کاهش رضایت مشتریان و در نتیجه کاهش فروش شرکت‌های تولیدکننده منجر شود.
علاوه بر این، سیاست‌های دولتی که بر محدودیت‌های تولید تأکید دارند، ممکن است انگیزه‌های نوآوری و خلاقیت در شرکت‌های تولیدکننده را کاهش دهد. زیرا آنها بیشتر تمرکز خود را بر روی تطبیق با قوانین و مقررات دولتی متمرکز خواهند کرد تا توسعه محصولات جدید و پیشرفته.
در نهایت، باید توجه داشت که سیاست‌های اقتصادی دولت باید با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌های مختلف و پیامدهای احتمالی آن طراحی شود. تنها در این صورت است که می‌توان به اهداف مورد نظر دست یافت، بدون اینکه آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد شود.
منبع: خودروبانک