سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعمال تغییرات جدی در شیوه عرضه خودروهای وارداتی خبر داد و تأکید کرد که از این پس، فروش این خودروها تنها در صورتی مجاز است که خودرو به‌صورت فیزیکی وارد کشور شده و در گمرک موجود باشد. به گفته وی، عرضه خودروهایی که هنوز در مسیر حمل یا روی کشتی قرار دارند، به‌طور کامل ممنوع شده است. واردکنندگان موظف‌اند پس از ورود خودرو به گمرک و انجام فرآیند اظهار، تأییدیه لازم را از سازمان حمایت دریافت کرده و سپس اقدام به فروش کنند. این تصمیم با هدف افزایش شفافیت بازار و جلوگیری از بلاتکلیفی خریداران اتخاذ شده است.

در چارچوب جدید، قیمت خودروهای وارداتی باید به‌صورت قطعی اعلام شود و فاصله زمانی بین ثبت‌نام تا تحویل خودرو نیز حداکثر بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز تعیین شده است. وزارت صمت نیز اعلام کرده این فرآیند به‌صورت مستمر تحت نظارت خواهد بود.

در بخش دیگری از این اظهارات، به تداوم واردات خودرو به‌صورت CBU (خودروی کامل) اشاره شد و تأکید شد که روند ثبت سفارش و تأمین ارز برای این بخش همچنان در اولویت قرار دارد. همچنین در سیاست‌های جدید، موضوع کیفیت خودروها به‌صورت زنجیره‌ای مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری که از تأمین قطعات تا تولید نهایی، امکان رهگیری کیفیت وجود داشته باشد. در همین راستا، کمیته‌ای تخصصی با حضور خودروسازان، بخش خصوصی و نهادهای دولتی تشکیل شده تا در صورت بروز نقص فنی، منشأ آن به‌طور دقیق شناسایی شود.

بر اساس این دستورالعمل‌ها، خودروهایی که موفق به گذراندن آزمون‌های فنی و استاندارد نشوند، مجوز شماره‌گذاری دریافت نخواهند کرد.

سخنگوی صمت در ادامه به چالش‌های قیمت‌گذاری خودرو نیز پرداخت و از نبود شفافیت در دستورالعمل فعلی انتقاد کرد. وی معتقد است اتکا به صورت‌های مالی برای تعیین قیمت، لزوماً معیار دقیقی نیست و ممکن است موجب بروز اختلاف در هزینه‌ها و حتی تأثیر بر کیفیت نهایی خودرو شود. به گفته وی، تدوین دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری در دستور کار قرار دارد و هدف آن، کاهش نوسانات بازار و افزایش شفافیت در تعیین قیمت‌هاست. با این حال، تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه همچنان بر عهده شورای رقابت است و هرگونه افزایش قیمت توسط خودروسازان، تنها با تأیید سازمان حمایت معتبر خواهد بود؛ در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی می‌شود.

این مقام مسئول همچنین به برخورد با تخلفات قیمتی برخی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت در مواردی که افزایش قیمت خارج از چارچوب مصوب انجام شده، پرونده‌های تعزیراتی تشکیل شده است. در مجموع، سیاست‌های جدید وزارت صمت در حوزه خودرو با هدف ساماندهی بازار، افزایش شفافیت در فروش، کنترل قیمت‌ها و ارتقای کیفیت محصولات تدوین شده و انتظار می‌رود اجرای آن‌ها به بهبود شرایط بازار خودروهای وارداتی منجر شود.